في خطوة
حاسمة تعكس الوعي بالتحديات التي تواجه الثروة البحرية، أكدت كتابة الدولة المكلفة
بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد سلوك غير مقبول، بل أصبح يشكل تهديداً
حقيقياً للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في هذا
القطاع. وأشارت إلى أن فترة التساهل مع المخالفات قد انتهت، وأن المرحلة المقبلة
ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية صارمة تهدف إلى القضاء على جميع أشكال الصيد غير
القانوني.
يأتي هذا
التوجه الحازم في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين إدارة القطاع وتعزيز
استدامة الموارد البحرية، في ظل الحاجة الملحة اليوم إلى تحرك عملي وفعّال على عدة
مستويات، لحماية الثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط البحري.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق