في تطور جديد ضمن قضية "إسكوبار الصحراء"، المرتبطة بشبكة دولية للاتجار في المخدرات، أدلى سعيد الناصيري، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، والمعتقل احتياطياً في الملف، بشهادات مفصلة حول "فيلا كاليفورنيا" التي يدّعي المتهم الرئيسي الحاج أحمد بن إبراهيم، ملكيتها.
خلال جلسة الاستماع بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد الناصيري أن الفيلا الكائنة بشارع مكة في حي كاليفورنيا تم اقتناؤها سنة 2017 من طرف شركة "برادو"، التي أنشأها بمعية نجله، من أجل شراء العقار من البرلماني السابق بلقاسم مير، بمبلغ ناهز 1.65 مليار سنتيم.
وأوضح أن إتمام الصفقة النهائية تأخر إلى سنة 2019 بسبب صعوبات مالية، مبرزًا أنه دفع مبلغ 650 مليون سنتيم نقدًا، إضافة إلى خمسة شيكات بقيمة 200 مليون سنتيم للواحد، صادرة من حسابه البنكي في التجاري وفا بنك.
في دفاعه، شدد الناصيري على أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهم الرئيسي، معتبراً أن ما ورد على لسانه "افتراء وتصفية حسابات"، ومشككًا في صحة الوثائق التي قدمت للطعن في ملكيته للفيلا، واصفًا إياها بـ"المزورة والمفبركة".
وطالب بفتح تحقيق حول ما اعتبره تزويرًا طال وثائق الربط بالماء والكهرباء، مؤكدًا أن عملية الربط تمت باسم شركته "برادو" في 27 نونبر 2017، بموافقة رسمية من البائع بلقاسم مير.
أبرز الناصيري وثيقة صادرة عن شركة ليديك بتاريخ 16 أبريل 2025، تؤكد عدم وجود أي ربط باسم آخر في الفيلا بين سنتي 2014 و2017، ما يعزز، حسب قوله، موقفه في النزاع ويدحض رواية المتهم المالي.
وشهدت الجلسة مواجهة مباشرة بين الناصيري وبلقاسم مير، الذي أكد بدوره منحه الترخيص لشركة "برادو" للربط بالخدمات الأساسية، ما يمثل دعامة قوية لرواية الناصيري أمام القضاء.
ختم سعيد الناصيري مرافعته بالتأكيد على أن الزجّ باسمه في هذا الملف يأتي في إطار "حملة ممنهجة" تهدف إلى تصفية حسابات، متسائلًا عن الجهة أو الجهات التي تسعى إلى تشويه سمعته وتوريطه في هذا الملف المعقد.
الخلفية العامة: شبكة دولية وشخصيات نافذة
تعود خيوط القضية إلى تفكيك شبكة دولية خطيرة متخصصة في الاتجار بالمخدرات يقودها المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". ويُشتبه في أن الشبكة استخدمت واجهات تجارية وشخصيات معروفة لتبييض الأموال واقتناء ممتلكات فاخرة بطرق مشبوهة، ما أدى إلى جرّ أسماء ثقيلة، من بينها سعيد الناصيري، إلى قلب العاصفة القضائية والإعلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق