جرى أمس الخميس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة
الخارجية، بالتعاون مع مؤسسة "دار الصانع". تهدف هذه الاتفاقية إلى
تعزيز وجود منتجات الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية من خلال دعم
الشركات والتعاونيات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
تسعى هذه
المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للفاعلين، وتطوير آليات العمل عبر استخدام
أدوات رقمية حديثة، مما يعزز تنافسية المنتجات التقليدية المغربية على الصعيد
العالمي.
وفي كلمة
له خلال حفل التوقيع، أشار السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن الاتفاقية تتضمن إطلاق منصتين
رقميتين متخصصتين لدعم الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية، وتسهيل وصولهم إلى
الأسواق الوطنية والدولية.
يأتي هذا
المشروع في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد التضامني وتحديث
قطاع الصناعة التقليدية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية ويلبي تطلعات الحرفيين
والتعاونيات نحو الاندماج الاقتصادي.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق