ترأس
لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
والتضامني، إلى جانب أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
يوم الثلاثاء الماضي في مراكش، مراسم توقيع اتفاقيتين للشراكة. تتعلق هذه
الاتفاقيات بالتحفيز والتشجيع على تطوير التراث المادي واللامادي الأمازيغي، وذلك
في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين في 14 يناير 2025.
تأتي هذه
المبادرة استجابةً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
نصره الله، التي تؤكد على أهمية إعطاء اهتمام خاص للغة الأمازيغية كجزء أساسي من
الهوية المغربية المتعددة الروافد. كما تُعتبر هذه المبادرة مسؤولية وطنية
وجماعية، وتندرج ضمن البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يركز على تفعيل الطابع
الرسمي للأمازيغية.
وبموجب
هذه الاتفاقية، تم وضع تصور شامل ومتكامل يهدف إلى تطوير وتثمين الموروث الثقافي
المادي واللامادي الأمازيغي، وذلك لتحفيز الصانعات والصناع التقليديين المبدعين في
هذا المجال.
سيتم
تنظيم ورش عمل في مختلف جهات المملكة للتعريف بالمنتج الثقافي الأمازيغي كعنصر
أساسي من الهوية المغربية في كل جهة. كما ستُعقد ورشة وطنية لتكريم بعض الحرفيين
والحرفيات الذين ساهموا في إبراز وتثمين الثقافة والتراث الأمازيغي من خلال
إبداعاتهم الفكرية ومهاراتهم الحرفية، وذلك تحفيزًا لهم على المزيد من العطاء
والإنتاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق