أكد عبد
اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي الذي تقوم به النساء
يعد خطوة أساسية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المغربية، خاصة في
ظل التغيرات التي شهدتها بنية الأسرة المغربية في السنوات الأخيرة. جاء ذلك خلال
مداخلة له في ندوة دولية عُقدت بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تناول
مختلف القضايا المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح
وهبي أن العمل المنزلي، رغم كونه غالبًا غير مدفوع الأجر، يُعتبر من أبرز
المساهمات التي تقدمها المرأة داخل الأسرة، سواء من خلال تربية الأطفال، أو تنظيم
شؤون المنزل، أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لبقية أفراد الأسرة. ومع ذلك، لا
يزال هذا الجهد الكبير يفتقر إلى الاعتراف القانوني والمؤسسي، خاصة في حالات فض
النزاعات الأسرية أو الطلاق وتقسيم الممتلكات.
وأشار
الوزير إلى أن هذا النوع من العمل متجذر في الثقافة والعادات المغربية، حيث يُعتبر
تقليديًا جزءًا من "واجبات" المرأة، دون أن يُقيَّم من منظور المساهمة
الاقتصادية أو الاجتماعية. وهذا يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى تهميش دور المرأة
في المجتمع.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق