الدار البيضاء –
أطلس 24
أصدرت المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، ثلاثة أحكام قضائية قطعية تقضي بتجريد
ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة القصيبة بإقليم بني ملال، وذلك بناءً على دعاوى رفعها
حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه، عزيز أخنوش، بسبب ما اعتبره الحزب
"عدم انضباط المعنيين لقوانينه التنظيمية".
وشملت هذه
الأحكام:
ن ح : تجريدها
من عضوية المجلس بموجب الحكم رقم 1519.
م م : تجريده من
عضوية المجلس بموجب الحكم رقم 1520.
ا ا : تجريده من
عضوية المجلس بموجب الحكم رقم 1521.
وتنص الأحكام
على "تجريد المدعى عليهم من عضويتهم في مجلس جماعة القصيبة، مع ما يترتب عن
ذلك من آثار قانونية"، في إشارة إلى فقدانهم لمناصبهم التمثيلية داخل الجماعة
المحلية، مع إمكانية تعويض هذه المقاعد وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق
بالجماعات.
ويأتي هذا
القرار في سياق متزايد من حرص الأحزاب السياسية على ضبط التزام أعضائها بالانضباط
الحزبي، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بتماسك الأغلبية في مختلف المجالس
المنتخبة.
وتجدر الإشارة
إلى أن الأحكام الصادرة اليوم تُعد نهائية وملزمة، ما يُرتقب أن يترتب عنها
تغييرات داخل مجلس جماعة القصيبة في الأيام المقبلة، خاصة فيما يخص تعويض المناصب
الشاغرة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه
القرارات في سياق سياسي يعرف تشديد الأحزاب المغربية، وخصوصًا ذات التمثيلية
الكبيرة، لإجراءات الانضباط الداخلي، وسط دعوات لتعزيز الثقة بين الناخبين
والممثلين المنتخبين.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق