أعلنت
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حجم
الدعم الذي خصصته الدولة للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 تجاوز 100 مليار
درهم، في إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل
تقلبات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء
تصريح الوزيرة خلال ردّها على سؤال شفهي حول موضوع "حماية
المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية"، تقدم به الفريق الحركي، حيث أبرزت أن الحكومة اتخذت مجموعة من
الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمات المتلاحقة.
وفي هذا
السياق، أوضحت فتاح أن عمليات المراقبة الميدانية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة
شملت حوالي 350 ألف نقطة
بيع، وأسفرت عن رصد أكثر من 15 ألف مخالفة، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية
لضبط السوق وضمان احترام الأسعار والقوانين لحماية المستهلك.
وأضافت
أن الحكومة عملت أيضًا على تفعيل برامج خاصة للتصدي لآثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ
على استقرار أسعار الماء والكهرباء، مشيرة إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الرفع من
الأسعار رغم الضغوطات العالمية، بل قامت بخفض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة
على عدد من المواد الأساسية.
كما أكدت
الوزيرة على أن الحكومة حرصت على دعم سلاسل التوريد عبر تقديم مساعدات مالية
موجهة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن الحوار
الاجتماعي أفرز إجراءات ملموسة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما تطلّب
مجهودات مالية كبيرة من ميزانية الدولة.
وشددت
فتاح على أن الحكومة لا تقتصر على تقديم الأرقام، بل تواصل العمل الميداني والتقني
من أجل خفض الأسعار والتخفيف من الأعباء عن المواطنين، مؤكدة حرصها على مواصلة
الإصلاحات الجارية واستمرار الاستثمار في مختلف القطاعات.
واختتمت
الوزيرة بالإشارة إلى أن الاستدامة في التدخلات الاقتصادية والاجتماعية تفرض تفاعلاً
مستمراً مع تطورات الظرفية الوطنية والدولية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة جهودها
لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق