أكدت
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الدولة
استطاعت خلال سنة 2024 توفير ما يقارب 16.2 مليار
درهم لفائدة الخزينة العامة، وذلك بفضل التدبير الفعّال لمنازعات الدولة.
وأوضحت
الوزيرة، في ردّها على سؤالين شفويين حول الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن
هذا المبلغ يمثل الفارق بين المبالغ المطالب بها ضد الدولة وتلك التي صدر بشأنها
أحكام قضائية. وأضافت أن القيمة الإجمالية لهذا الفارق خلال السنوات الخمس الماضية
بلغت حوالي 25.4 مليار
درهم.
كما
أشارت إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعود أيضًا إلى المجهودات المبذولة أمام
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ما ساهم في تفادي أداء مبالغ ضخمة كانت
مهددة بخسارتها.
وشددت
فتاح على الأهمية التي توليها وزارة الاقتصاد والمالية لهذا الملف، موضحة أن
الوكالة القضائية للمملكة تتلقى سنويًا نحو 20 ألف
قضية جديدة تخص مختلف منازعات الدولة والإدارات التابعة لها، في حين يصل عدد
القضايا الرائجة إلى نحو 200 ألف ملف،
علاوة على 7 آلاف حكم قضائي يتم تحليله
سنويًا لاستخلاص المؤشرات الإحصائية والمالية.
ورغم هذه
الحصيلة، سجّلت الوزيرة استمرار وجود عدة اختلالات تعيق التدبير الاستباقي
والفعّال للمنازعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق بين الشركاء، ومحدودية
جهود الوقاية من المنازعات، وضعف مواكبة الإدارات، وغياب أدوات فعالة لتدبير الزمن
الإجرائي وتقييم الأداء.
وأضافت
أن هذه التحديات تزداد حدة في ظل الارتفاع المتواصل في عدد القضايا، حيث تضاعفت
خلال العقد الأخير بنسبة 100%، مرجعة
ذلك إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتعدد المهام المنوطة بها، خاصة في سياق
تنزيل الأوراش التنموية الكبرى بالمملكة.
وفي هذا
الإطار، ذكّرت الوزيرة بتنظيم مناظرة وطنية تحت شعار: "تدبير
منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد
النفقات العمومية"، والتي
خلصت إلى خمس توصيات رئيسية و43 إجراءً
تنفيذياً يهدف إلى تحسين حكامة هذا المجال.
واختتمت
فتاح مداخلتها بالإشارة إلى أن الوزارة بصدد إعداد مخطط عمل وبرمجة زمنية لتنزيل
هذه التوصيات، بتنسيق مع كافة الشركاء، مع إحداث لجان تتبع واعتماد مؤشرات دقيقة
لقياس الأداء والنتائج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق