كشف
المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم
سنة 2023، عن استمرار تحديات كبيرة في التزام عدد من الأحزاب بالتدبير السليم
والشفاف للدعم العمومي الذي تتلقاه من الدولة. التقرير رصد مبلغًا يناهز 22 مليون درهم لم يتم إرجاعه إلى خزينة الدولة من
قبل 15 حزبًا
سياسيًا، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للتمويل العمومي.
وأشار
التقرير إلى أن المجلس توصل فقط بحسابات 27 حزبًا
من أصل 33، ما يعني أن 6 أحزاب لم تقدم أي حسابات،
متخلفة تمامًا عن الالتزام بإحدى أبرز قواعد الشفافية والمحاسبة المفروضة على
التنظيمات السياسية.
ومن بين
الأحزاب التي قدمت حساباتها، أشار التقرير إلى أن 22 حزبًا
فقط احترموا الآجال القانونية لتقديم الوثائق المطلوبة، بينما تأخرت 5 أحزاب في
إرسال تقاريرها، وهو ما يعكس نوعًا من التراخي في الامتثال للمساطر القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق