في خطوة
غير متوقعة، خففت محكمة الاستئناف بالرباط عقوبة النقيب والوزير السابق محمد زيان
من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية "اختلاس وتبديد أموال الحزب
المغربي الحر". هذا الحكم جاء بعد جلسة استئنافية مطولة استمرت لأكثر من عشر
ساعات، وشهدت حضورا مكثفا لمحامين ونشطاء حقوقيين ومواطنين.
تعود
تفاصيل القضية إلى اتهام زيان باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر، مما أثار
جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب. بعد جلسة استئنافية مطولة،
قررت المحكمة تخفيف العقوبة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع الإبقاء
على الغرامة المالية البالغة خمسة آلاف درهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق