أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من التحفيزات الجديدة لفائدة الأطر والمهندسين في القطاع العام، بهدف الحد من "النزوح الجماعي" نحو الخارج، خاصة في ظل تصاعد احتجاجات المهندسين وتهديداتهم بالهجرة بسبب تدهور أوضاعهم المهنية.
مراجعة الضريبة على الدخل: تم تعديل نظام الضريبة على الدخل، مما أدى إلى زيادات في الأجور تصل إلى 400 درهم شهريًا لبعض الفئات.
رفع حصص الترقية: تم زيادة حصص الترقية في السلم الإداري، مما يتيح فرصًا أكبر للتقدم المهني.
مراجعة النظام الأساسي: تعمل الحكومة على مراجعة النظام الأساسي للمهندسين، الذي يعود إلى عام 2011، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية.
رغم هذه الإجراءات، يواصل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية والمالية. وقد أعلنوا عن برنامج نضالي يتضمن إضرابات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجًا على "مماطلة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة" .
تشهد المغرب هجرة متزايدة للكفاءات، خاصة في مجالات الهندسة والطب، نحو دول مثل فرنسا وكندا. وتسعى الحكومة المغربية إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير فرص مهنية مجزية داخل البلاد.
تأتي هذه التحفيزات في إطار جهود الحكومة المغربية للحد من هجرة الكفاءات وتحسين أوضاع الأطر والمهندسين داخل البلاد. ومع ذلك، يظل الحوار الاجتماعي والتجاوب مع مطالب المهندسين أمرًا حاسمًا لضمان استقرار هذه الفئة الحيوية في سوق العمل المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق