في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه لخصم وسحب جواز سفره، بالإضافة إلى إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم التي سبق فرضها مقابل متابعته في حالة سراح .
يأتي هذا القرار بعد طعن تقدم به لخصم ضد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، والتي كانت تهدف إلى ضمان حضوره أثناء فترة التحقيق وتفادي محاولات الفرار أو عرقلة سير العدالة.
تعود القضية إلى شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها لخصم بتبديد أموال عمومية من خلال صرف أجور لعدد من الأعوان العرضيين دون مزاولة أي نشاط فعلي لفائدة الجماعة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى منتصف يوليوز 2024 .
تشير المعطيات إلى أن قائمة المستفيدين تضم أشخاصًا لا تربطهم أي علاقة بالجماعة، بينهم ممون حفلات وسائق سيارة أجرة ومسير مقهى، بالإضافة إلى شخص يعاني من عجز طبي منذ حادث سير تعرض له في غشت 2023.
في مواجهة هذه الاتهامات، أعلن لخصم عن نيته تقديم استقالته من رئاسة الجماعة، مرجعًا قراره إلى ما وصفه بـ"البلوكاج الإداري" الذي يعرقل تنفيذ المشاريع التنموية بمدينة إيموزار كندر .
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية، حيث ستقوم السلطات المختصة بالاستماع إلى جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الوثائق المرفقة بالشكاية، وذلك لتحديد مدى تورطهم في هذه القضية التي تثير اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسيتها وتأثيرها على تدبير الموارد المالية داخل الجماعات الترابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق