تحرك بريطاني بشأن الصحراء المغربية يعزز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي

الرباط – أطلس 24

تشهد قضية الصحراء المغربية زخماً دبلوماسياً متنامياً في الأوساط البريطانية، بعدما أبدى عدد من نواب مجلس العموم البريطاني دعماً متزايداً للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الأنسب والأنجع لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

واعتبر نواب من مختلف الأطياف السياسية أن المبادرة، التي قدمها المغرب سنة 2007، تواكب المعايير الدولية لحل النزاعات، وتقدم نموذجاً عملياً للحكم الرشيد والتنمية المستدامة في منطقة الساحل والصحراء. كما أبرزوا الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب في دعم الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات العابرة للحدود، من قبيل الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده تجري مراجعة شاملة لموقفها من قضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى أن النقاشات مع الشركاء المغاربة لا تزال قائمة، في إشارة إلى احتمالية اقتراب لندن من تبنّي موقف أكثر وضوحاً لصالح المبادرة المغربية.

ويأتي هذا التحرك في سياق دولي يتسم بتزايد الاعتراف بوجاهة المقترح المغربي، خاصة بعد الموقف الأمريكي المؤيد لمغربية الصحراء، والدعم المتواصل من قوى أوروبية وبلدان عربية وإفريقية عدة.

بالمقابل، تواصل الجزائر تحركاتها التقليدية في محاولة للتأثير على بعض المواقف الدولية، من خلال تحالفات داخل بعض المؤسسات والمنابر الدولية، إلا أن هذه التحركات تجد نفسها في مأزق أمام التوسع المستمر للدعم الدولي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويعتبر مراقبون أن التوجه البريطاني يعكس وعياً متنامياً بأهمية المغرب كشريك استراتيجي لما بعد البريكست، خاصة في ظل تطور التعاون الاقتصادي والتجاري بين الرباط ولندن، وتنامي الرغبة في تعزيز الأمن الطاقي والغذائي المشترك.

وفي ظل هذه الدينامية، يرى المتتبعون أن دعم نواب بريطانيين بارزين للمبادرة المغربية يشكل مؤشراً قوياً على تغير قادم في السياسة الخارجية البريطانية بخصوص هذا الملف، وهو ما قد يعزز بشكل إضافي الزخم الدولي لصالح الموقف المغربي ويدعم وحدته الترابية.