أعلنت
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن المصالح
المختصة قامت، حتى نهاية شهر ماي المنصرم، بأكثر من 182 ألف عملية مراقبة، أسفرت
عن تحرير حوالي 12 ألف محضر مخالفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية القدرة
الشرائية للمواطنين والتصدي لارتفاع الأسعار.
وجاء
تصريح الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ردًا على سؤال للفريق الدستوري
الديمقراطي الاجتماعي حول “تفعيل الرقابة على الأسعار”، حيث أوضحت أن هذه العمليات
أسفرت أيضًا عن إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وأضافت
فتاح أن الحكومة تعتمد مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية، من بينها
تكثيف المراقبة خلال الفترات الحساسة مثل شهر رمضان وموسم الصيف، وذلك بتنسيق بين
مختلف القطاعات المعنية، بما فيها وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة.
وشددت
الوزيرة على أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الرقابة الفعلية داخل الأسواق، إلى جانب
اتخاذ تدابير موازية مثل خفض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد
والمنتجات، بهدف التخفيف من وقع ارتفاع الأسعار على المواطنين.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق