الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتحديث مدونة السير تماشياً مع تطور وسائل النقل

 

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، وذلك أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أثناء مناقشة النص.

وقدم المشروع وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، حيث أوضح أن هذه التعديلات تندرج ضمن مقاربة تحديثية تستجيب للتطورات التي تعرفها وسائل التنقل الفردية، إضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة لضمان السلامة الطرقية، خاصة ما يتعلق بأنظمة المساعدة المتقدمة على السياقة.

وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يُمثل خطوة في اتجاه ملاءمة الترسانة القانونية مع مستجدات التنقل العصري، خصوصًا في ظل انتشار مركبات التنقل الفردي ذات المحركات، والدراجات الكهربائية أو ذات الدوس المساعد.

كما يهدف النص، بحسب البلاغ، إلى تبسيط المساطر الإدارية المعتمدة داخل مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قصد تسهيل الخدمات وتحسين الفعالية الإدارية.

يتضمن مشروع المرسوم عدة مقتضيات تنظيمية وتقنية جديدة، من أبرزها:

• إدراج تعريفين قانونيين جديدين لكل من "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد".

• تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالنقل من تعديل وزن وأبعاد المركبات وفق المستجدات التقنية والحاجيات العملية.

• تحديد الخصائص التقنية الإلزامية التي يجب توفرها في مركبات التنقل الشخصي والدراجات المذكورة.

• فرض تجهيز المركبات، حسب صنفها، بـ"أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة" لضمان قيادة أكثر أمانًا.

يشكل اعتماد هذا المرسوم تحولاً نوعيًا في مقاربة تدبير النقل الحضري والفردي بالمغرب، إذ يعكس وعيًا مؤسساتيًا بالحاجة إلى إدماج الابتكار التكنولوجي في السياسات العمومية المرتبطة بالسلامة الطرقية وتنظيم حركة السير، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل على الصعيدين الوطني والدولي.