شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة 2023-2034، بهدف إرساء مقاربة جديدة في تدبير النفايات تقوم على الفرز والتدوير والتقليص من النفايات الموجهة للطمر. ويأتي هذا البرنامج بغلاف مالي يناهز 21,14 مليار درهم، ويتضمن إنجاز مراكز طمر وتثمين عصرية، وإعادة تأهيل وإغلاق المطارح القديمة، واقتناء معدات حديثة لتحسين أداء مرفق النظافة، إلى جانب تطوير عمليات جمع وكنس النفايات بشكل احترافي.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تساهم سنويًا بـحوالي 450 مليون درهم في هذا الورش، في حين تساهم الدولة عبر صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها (FALSEEUR) بـحوالي 400 مليون درهم سنويًا. كما أكد أن الوزارة تقدم مواكبة تقنية دائمة للجماعات الترابية لإعداد الدراسات القبلية وطلبات العروض، وفق خصوصيات وإمكانيات كل جماعة.
ويهدف البرنامج إلى الانتقال من مقاربة تعتمد على الجمع والطمر إلى أخرى أكثر استدامة ترتكز على تثمين النفايات، مع تقليص نسبة الطمر إلى الحد الأدنى. وتبرز تحديات مهمة في هذا المسار، بالنظر إلى خصائص النفايات المنزلية في المغرب، والتي تتسم بنسبة رطوبة عالية تصل إلى 70%، ومحتوى عضوي يبلغ 60%، مقابل نسبة ضعيفة من المواد القابلة للتدوير، لا تتعدى 40%، ما يعيق عمليات الفرز والتثمين ويجعل نسبته لا تتجاوز حاليًا 7% على الصعيد الوطني.
ويطمح البرنامج إلى بلوغ نسبة جمع وكنس تصل إلى 100% في أفق سنة 2034، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل جميع المطارح العشوائية، وتثمين ربع النفايات المنتجة على الأقل. كما يراهن على خلق فرص استثمار جديدة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة للتشغيل في مجال التدوير وتدبير النفايات، بما يساهم في تحسين الحكامة البيئية وتعزيز التنمية المستدامة داخل المدن المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق