صادق
مجلس الحكومة، أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم
2.24.393، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29
سبتمبر 2010، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على
الطرق فيما يخص المركبات. وقد قدم هذا المشروع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد
قيوح، مع مراعاة الملاحظات التي أُثيرت خلال مناقشته.
ويأتي
هذا التعديل استجابةً للتطورات الحديثة في مجال التنقل، لا سيما مع ظهور وسائل نقل
جديدة على الطرق العمومية والزيادة الملحوظة في الاعتماد على أنظمة المساعدة
المتقدمة للسياقة، مما يستلزم تحديث الإطار التنظيمي لضمان سلامة التنقل بما
يتوافق مع المعايير الدولية.
ويهدف
المشروع أيضًا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية داخل الوكالة الوطنية للسلامة
الطرقية، لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.
ويتضمن
المرسوم عدة مستجدات، منها إضافة تعريفين جديدين لمركبة التنقل الشخصي بمحرك
والدراجة ذات الدوس المساعد، ومنح الإدارة صلاحية تعديل أوزان وأبعاد المركبات عبر
قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، إلى جانب تحديد الشروط التقنية الواجب
توفرها في مركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بدون مساعد. كما يلزم المشروع
تجهيز المركبات بأنظمة مساعدة متقدمة للسياقة بحسب فئاتها، لتعزيز السلامة على
الطرق.
ويمثل
هذا التعديل خطوة أساسية لتحديث الإطار القانوني الوطني لمواكبة التحولات
التكنولوجية في قطاع النقل، معززا بذلك عزم الحكومة على تطوير منظومة الطرق وتوفير
شروط تنقل آمن وسلس لجميع المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق