المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تختتم بتوصيات استراتيجية لتعزيز القطاع

 

اختتمت، أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد نُظمت هذه الدورة تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية".

ووفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، فقد عرفت المناظرة، التي امتدت على مدى يومين، مشاركة واسعة لمجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والخبراء الوطنيين والدوليين، إضافة إلى ممثلين عن التعاونيات، والقطاعين العام والخاص، وضيوف من عدد من الدول الإفريقية والأجنبية. وشكلت المناسبة فرصة للحوار وتبادل التجارب حول سبل تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق تنمية شاملة، منصفة ومستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وقد تناولت جلسات المناظرة عدة محاور أساسية، من بينها: التمويل المبتكر، التحول الرقمي، تثمين التراث الثقافي، ريادة الأعمال، وتنمية سلاسل القيم. وركزت المناقشات على أهمية تنسيق السياسات العمومية ذات الصلة وتحفيز دينامية جديدة لهذا القطاع الحيوي.

واختُتمت أشغال المناظرة بإصدار مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، أبرزها:

·                تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

·                تسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم،

·                مأسسة التقائية السياسات القطاعية تماشياً مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد،

·                إحداث مرصد وطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

·                تعزيز الحوكمة من خلال إحداث سجل وطني للمنظمات القانونية العاملة في المجال.

كما دعت التوصيات إلى الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع مستقل واستراتيجي قادر على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وتوفير فرص الشغل، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل ولوج الفاعلين إلى آليات التمويل والدعم والتسويق على المستويين الوطني والدولي.

وأوصى المشاركون كذلك باعتماد برامج لتكوين وتأهيل الكفاءات، وإدماج مبادئ الاقتصاد الاجتماعي في المناهج التعليمية، مع التركيز على العدالة المجالية، والإدماج الاجتماعي للفئات الهشة، خاصة في المجال القروي. كما تمت الدعوة إلى تفعيل سياسة اللاتمركز وتحفيز إنشاء أقطاب جهوية بمشاركة المجالس المنتخبة والغرف المهنية.

وفي ختام المناظرة، شدد المتدخلون على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بترجمة هذه التوصيات إلى مشاريع وبرامج عملية، تضمن استدامة القطاع وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، ينسجم مع الرؤية الملكية لبناء مغرب متضامن وعادل.