ترأس
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 9 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في إطار المتابعة
المستمرة لهذا الملف الاستراتيجي الحيوي. وتم خلال الاجتماع استعراض تقدم تنفيذ
محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية المتخذة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب
وتخفيف عجز مياه السقي، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح
بلاغ رئاسة الحكومة أنه في بداية الاجتماع، تم تقديم عرض حول وضعية حقينة السدود
خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى 7 يوليوز 2025، حيث بلغ مخزون السدود حوالي
4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء تقدر بـ37.4 بالمائة.
وأشارت
اللجنة إلى أن الوضعية المائية تحسنت مقارنة بالفترات السابقة، لكنها ما تزال
تقتضي مزيدًا من الحيطة والحذر، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خصوصًا
خلال فصل الصيف الذي يشهد ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية. وشدد الاجتماع على
ضرورة تنفيذ حملات تحسيسية وتقييم الإجراءات الاستعجالية لضمان التزويد المستمر
بالماء الشروب، لا سيما في المناطق القروية.
كما تم
استعراض التقدم المحقق في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه
السقي 2020-2027 من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المختصة، ولاسيما
على صعيد إنجاز مشروعين رئيسيين للربط بين الأحواض المائية؛ الأول يربط بين حوضي
سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة. وتم كذلك استعراض تقدم
ملء حقينة 8 سدود كبرى في الفترة من 2021 إلى 2025، وتسريع مشاريع تحلية مياه
البحر التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب بحلول
سنة 2030. كما تم التطرق إلى تعزيز تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب،
إضافة إلى إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في أعمال السقي.
وفي إطار
متابعة هذا البرنامج، تم أيضًا تعديل برنامج السدود الصغرى، بالإضافة إلى برمجة
وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.
ودعا
رئيس الحكومة جميع المتدخلين في قطاع المياه إلى مواصلة التعبئة والانخراط الفعّال
لضمان تنفيذ هذا البرنامج الوطني وفق الأجندة الزمنية المحددة، تأكيدًا على
التوجيهات الملكية السامية، مع التأكيد على ضرورة التناغم بين السياسة المائية
والسياسة الفلاحية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وشارك في
الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز
والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان، المدير
العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق