أكدت
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، أن الحكومة
ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026
والبرمجة الميزانياتية لسنوات 2026-2028، وفق التوجيهات الملكية. وتركز الخطة على
أولويات استراتيجية أبرزها استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح المنظومة
الصحية، دعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وأشارت
الوزيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يُظهر مؤشرات صمود قوية، مع توقعات بنمو يصل إلى
4.5% خلال سنة 2025، مدفوعًا بالأنشطة غير الفلاحية. كما لفتت إلى استمرار حالة
عدم اليقين عالميًا بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي
ما يخص تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أوضحت أن الحكومة تواصل جهودها لضمان
التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الالتزام بتنفيذ الأوراش الكبرى وتعهدات البرنامج
الحكومي، مع هدف حصر عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق