صادق
مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على ثلاثة مشاريع
قوانين تهم قطاع العدل، قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تعزيز
البنية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه المصادقة في سياق
الإصلاحات التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، انسجاماً مع التوجيهات الملكية
السامية وتماشياً مع التحولات التي عرفتها بنية السلطة القضائية في السنوات
الأخيرة.
يتعلق
أول هذه المشاريع بمشروع القانون رقم 25.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون
رقم 39.09 المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ويأتي
هذا التعديل في ظل التطورات التي شهدها القطاع القضائي، خاصة بعد منح إدارة السجون
استقلالية عن وزارة العدل سنة 2008، وصدور دستور 2011 الذي كرس استقلالية السلطة
القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة هيكلة
المؤسسة المحمدية، من خلال تغيير اسمها ليصبح "المؤسسة المحمدية للأعمال
الاجتماعية لموظفي العدل"، مع مراجعة مهامها وتعزيز حكامتها الإدارية
والمالية وضمان استدامة خدماتها الاجتماعية.
أما
المشروع الثاني، وهو القانون رقم 28.25، فينص على إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس
للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية. ويأتي هذا المشروع تجسيداً
للعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لأسرة القضاء، باعتباره رئيس
المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتهدف هذه المؤسسة الجديدة إلى تدبير الخدمات الاجتماعية
لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة
والمعهد العالي للقضاء، وتقديم دعم في مجالات الصحة، النقل، السكن، التعليم،
والترفيه.
أما
المشروع الثالث، وهو القانون رقم 74.24، فيتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية
لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شمولية تهدف
إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين، وتقديم خدمات تدعم
الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، خاصة بالنظر إلى طبيعة عملهم داخل الفضاءات
السجنية. وينص المشروع على تحديد مهام وأهداف المؤسسة الجديدة، وكيفية تنظيمها
وتسييرها، وكذا أجهزتها وآليات تدبيرها المالي.
تجدر
الإشارة إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بالعنصر
البشري وتحسين ظروف عمل موظفي قطاع العدل، في أفق بناء منظومة قضائية حديثة وعادلة،
تستجيب لتطلعات المواطنين وتكرّس مبادئ الحكامة والاستقلالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق