أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 بالدار البيضاء، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين المصادق عليهما من طرف مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، واللذين يهمان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
واعتبرت الفيدرالية أن اعتماد الحكومة لهذه النصوص دون أي تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية، وفي مقدمتها الفيدرالية ذات التاريخ العريق، يُعد تراجعاً تشريعياً يضرب في العمق مسار الإصلاحات الديمقراطية التي راكمها المغرب في قطاع الإعلام، ويناقض مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه دستورياً.
وسجلت الفيدرالية ما وصفته بـ"انحرافات خطيرة" في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، على رأسها اعتماد الانتداب لفئة الناشرين بدل الانتخاب، مما يكرّس التمييز بين المهنيين ويجرد المجلس من طابعه كمؤسسة للتنظيم الذاتي، في خرق واضح للمادة 28 من الدستور.
كما عبرت عن استيائها من الصيغة التي تمنح مقاولات إعلامية كبرى وزناً تمثيلياً مضاعفاً بناء على حجمها ورقم معاملاتها، معتبرة أن هذا التوجه يرسخ منطق الهيمنة والاحتكار، ويقوض مبدأ المساواة والتعددية في الجسم المهني، وهو ما لا يمكن قبوله في مؤسسة يفترض أن تسهر على احترام أخلاقيات المهنة واستقلاليتها.
وانتقدت الفيدرالية أيضاً ما اعتبرته اختلالات إضافية خطيرة، منها فتح باب الترشح للصحافيين دون تمييز بين القطاعات، وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين، ومنح المجلس سلطة توقيف الصحف، وتحويل التحكيم في نزاعات الشغل من اختياري إلى جبري، وإلغاء مبدأ التناوب على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، إضافة إلى تمديد مدة الولاية إلى خمس سنوات بدل أربع.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى الترفع عن منطق الانتماء السياسي الضيق، والانتصار لحرية الصحافة واستقلالية تنظيمها الذاتي، عبر تعديل النصوص المعروضة عليهم بما يعيد التوازن والشرعية لهذه المؤسسات.
وأكدت الفيدرالية، في ختام بلاغها، أنها ستواصل القيام بدورها الترافعي بكل مسؤولية، معتبرة أن ما أقدمت عليه الحكومة والوزارة الوصية يعكس عقلية إقصائية ومزاجية تُعمق أزمة قطاع الإعلام في المغرب، وتفتح الباب أمام مزيد من التراجع في حرية الصحافة. كما وجهت نداءً إلى مختلف مكونات الحقل الإعلامي والحقوقي والديموقراطي من أجل الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن المهنة ومصداقيتها، وصون المكتسبات الديموقراطية للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق