صادق
مجلس النواب اليوم الثلاثاء في قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق
بتعديل قانون المسطرة الجنائية، وذلك بأغلبية 47 صوتا مقابل 15 معارضا دون امتناع
عن التصويت.
ويأتي
هذا القرار بعد أن أدخل مجلس المستشارين مجموعة من التعديلات على النص، شملت تدقيق
العبارات لتحقيق الانسجام الداخلي، وضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات لضمان
احترام حقوق الأطراف واستثناء الأجور والمعاشات والتركات غير المرتبطة بالجريمة.
كما تم
تعديل شروط تطبيق مسطرة الإكراه البدني عبر حذف مسطرة الإنذار، واعتماد منصة
إلكترونية لنشر البيانات الخاصة بها، ورفع السن الأدنى لتطبيقها من 18 إلى 20 سنة،
مع استثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاقها.
وشمل
المشروع أيضا حذف إذاعة المسطرة الغيابية عبر الوسائل السمعية البصرية وتعويضها
بالنشر الإلكتروني، بالإضافة إلى مضاعفة مدة التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة
للأحداث.
أما
بخصوص التحقق من هوية الأشخاص، فقد تم تقليص مدته إلى أربع ساعات قابلة للتمديد
لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك، عوض ست ساعات المعمول بها في النص السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق