تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب وفرنسا محور مباحثات الطالبي العلمي في باريس

 

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس، مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يايل براون-بيفي، وذلك في إطار مشاركته في الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، المنعقدة بين 9 و13 يوليوز الجاري.

وعُقد اللقاء بحضور سفيرة المملكة المغربية لدى فرنسا، سميرة سيطايل، إلى جانب النائبين البرلمانيين الحسين أوعلال ولطيفة لبليح. وقد أشاد الجانبان خلال هذه المناسبة بمستوى العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، والتي تشهد دينامية متميزة على مختلف الأصعدة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الطالبي العلمي أن اللقاء مثّل فرصة لتسليط الضوء على متانة العلاقات التي تربط البلدين، مستندة إلى إرادة قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما تم خلال المباحثات التأكيد على تميز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين، سواء في إطار التعاون الثنائي أو على مستوى التنسيق داخل المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، حيث يسود الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في توطيد الشراكة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الطرفين عبّرا عن تطلعهما إلى تعزيز مكتسبات التعاون البرلماني، عبر تنشيط آليات التبادل وتبادل الخبرات، وتنظيم الزيارات المتبادلة، ودعم عمل مجموعات الصداقة البرلمانية. وفي هذا السياق، تم التذكير بأهمية المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، المزمع تنظيم دورته المقبلة في المغرب.

كما تناولت المباحثات قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، خاصة في الفضاء الفرنكوفوني، إلى جانب التنسيق داخل الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، وقّع رئيس مجلس النواب المغربي على الدفتر الذهبي للجمعية الوطنية الفرنسية، تعبيرًا عن رمزية هذه الزيارة وأهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين.

ويترأس الطالبي العلمي الوفد البرلماني المغربي المشارك في الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تحتضنها كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين حتى يوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تأسست سنة 1967، تضم 95 عضوًا من برلمانات ومنظمات برلمانية من مختلف قارات العالم، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بالإضافة إلى دعم الحوار وتبادل التجارب البرلمانية، والترويج للتنوع الثقافي واللغوي.