ترأس
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف
التقاعد، وذلك تنفيذًا لخلاصات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي في أبريل
2025. وركز الاجتماع على مناقشة الوضع الحالي لأنظمة التقاعد والاتفاق على آليات
عمل توافقي لوضع إطار ملائم لهذا الملف الاجتماعي الحيوي.
في بداية
الاجتماع، أشاد أخنوش بالمكاسب المحققة خلال دورات الحوار الاجتماعي السابقة،
خصوصًا فيما يتعلق بتحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مؤكداً
أن ذلك يعكس نجاحًا في بناء توافق جماعي وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين
والاقتصاديين. وأكد أن الحكومة ملتزمة بمعالجة موضوع التقاعد بمنهجية تشاركية
قائمة على الثقة، تهدف إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء
والمتقاعدين، وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي واستدامة أنظمة
التقاعد، فضلًا عن تعزيز السلم الاجتماعي.
قدمت
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا حول وضعية أنظمة التقاعد ومؤشرات
الوضع الديمغرافي والمالي، مستعرضة المبادئ والمنهجية المقترحة كأساس للنقاش من
أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق جميع الفئات ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وتم
التأكيد على دور اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن النقابات وأرباب العمل
والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، والتي ستعد مقترحًا يضمن ديمومة أنظمة
التقاعد.
حضر
الاجتماع وزراء ومسؤولون كبار، إضافة إلى وفود من أبرز النقابات (الاتحاد المغربي
للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ورؤساء
الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية،
بالإضافة إلى مسؤولي الصناديق والهيئات المعنية بالتقاعد والضمان الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق