أكدت
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23، المصادق عليه من طرف
مجلس المستشارين، يشكل محطة تشريعية أساسية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية
بالمغرب.
ويأتي
هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية
الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار 09.21، خاصة ما يتعلق بإحداث هيئة
موحدة لتدبير أنظمة الحماية ومراجعة التشريعات المرتبطة بها.
من بين
أبرز مستجداته، توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي، إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم، ورفع سن الاستفادة
إلى 30 سنة بدل 26. كما يهدف المشروع إلى توضيح شروط الاستفادة من نظام "أمو
تضامن"، وضمان انتقال سلس للتعاضديات، بالإضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من
المساهمة في تمويل برامج الوقاية والتوعية الصحية.
وقد عرف
المشروع مسارًا تشريعيًا غنيًا، تميّز بتقديم عدة تعديلات من طرف أعضاء مجلس
المستشارين، مما يعكس الانخراط الجماعي في تجويده.
وأكدت
الوزارة أن هذه المصادقة تُجسد التزام الحكومة بإصلاح شامل لمنظومة التأمين الصحي،
يكرّس مبادئ الإنصاف، الفعالية، وجودة الخدمات، من أجل ضمان الكرامة الصحية لجميع
المواطنات والمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق