تستعد السلطات لإطلاق حملة قضائية واسعة بعد العطلة الصيفية، تستهدف أكثر من 17 رئيس جماعة من أقاليم مختلفة، إضافة إلى منتخبين وبرلمانيين، بناءً على تقارير رقابية كشفت خروقات جسيمة في التعمير وتدبير أراضي الجماعات.
الإجراءات، التي تستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، قد تنتهي بعزل المعنيين والتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، في خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق