تداولت مصادر إعلامية خلال الساعات الأخيرة أخبارًا عن توجه السلطات المغربية لاعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية والحد من الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.
وبحسب هذه المعطيات غير المؤكدة، فإن أبرز هذه الخطوات يتمثل في فرض الحصول على ما سُمي بـ "شهادة الموافقة على الترشح" كشرط أساسي لقبول ملفات المترشحين. وتفيد المعلومات المتداولة بأن هذه الوثيقة قد تحمل توقيع ثلاث جهات رسمية هي: وزارة الداخلية، الأمن الوطني، والنيابة العامة، على أن لا يُسمح لأي شخص بخوض غمار الانتخابات دونها.
وتهدف هذه الخطوة، وفق نفس المصادر، إلى منع أصحاب السوابق والمتورطين في قضايا فساد من العودة إلى الساحة السياسية، بما يساهم في إعادة الاعتبار لمؤسسات التمثيل الشعبي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
غير أن هذه الأنباء لم تُؤكد رسميًا حتى الآن، مما يجعلها في إطار المعلومات المتداولة فقط، في انتظار أي توضيح أو بلاغ رسمي من الجهات المختصة.
ويرى متابعون أن اعتماد مثل هذه الإجراءات، إن صحّ، قد يشكل تحولًا نوعيًا في الحياة السياسية المغربية، ويمثل خطوة نحو تعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات، لكن نجاحها سيظل رهينًا بصرامة التطبيق ووضوح آليات التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق