.jpeg)
أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة منع باشا المدينة لعدد من المراسلين المعتمدين من حضور دورة علنية للمجلس الجماعي، معتبرة ذلك تضييقًا على حرية الصحافة وخرقًا للقوانين والدستور. وقد طالب فرع الجمعية بفتح تحقيق عاجل ومساءلة المسؤول، مؤكدًا تضامنه الكامل مع المراسلين في أداء مهامهم بحرية وشفافية.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن منع المراسلين من تغطية الدورة يأتي في إطار حالة الاحتقان السياسي بالمدينة بسبب ما يعتبره المتتبعون "تجاوزات صارخة" لرئيس المجلس الجماعي. ويواجه الرئيس اتهامات مباشرة بخرق القوانين المنظمة وتجاوز الضوابط المؤطرة لتدبير المرافق والأملاك الجماعية.
و اعتبر فرع الجمعية المنع، خرقًا للقوانين والدستور، ويعكس حالة من التضييق على حرية الصحافة. تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضمان شفافية مداولات المجلس الجماعي وحرية الوصول إلى المعلومات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق