انتخابات المغرب.. بين تسريبات "شهادة الموافقة على الترشح" وهواجس النزاهة

 

  انتخابات المغرب.. بين تسريبات 

"شهادة الموافقة على الترشح" وهواجس النزاهة

 جدل جديد يطفو على السطح

بقلم : محمد المخطاري

أثارت تسريبات إعلامية حديثة جدلًا واسعًا في الساحة السياسية المغربية، بعدما تحدثت منابر عن توجه جديد يقضي بإلزام المترشحين للانتخابات بالحصول على شهادة الموافقة على الترشح، موقعة من ثلاث جهات رسمية هي: وزارة الداخلية، الأمن الوطني، والنيابة العامة.

الخطوة، التي لم تتأكد رسميًا بعد، اعتُبرت من قبل البعض محاولة جادة لتنقية الحقل السياسي من "ذوي السوابق"، فيما قرأها آخرون كإجراء قد يفتح الباب أمام تأويلات وانتقائية.

الهدف المعلن: تنقية المشهد السياسي

حسب ما راج إعلاميًا، الغاية من هذه الشهادة ليست فقط تعويض "شهادة حسن السيرة" التي كانت مطلوبة سابقًا، بل منع المترشحين المتابعين قضائيًا أو المحكوم عليهم من دخول السباق الانتخابي.

رسالة هذا التوجه واضحة: "من يمثل الناخبين يجب أن يكون نزيهًا، نظيف اليد، وخاليًا من الموانع القضائية".

من يهاب هذه الفكرة؟

·       مرشحون بملفات قضائية أو سوابق: سيكونون أول المتضررين من أي إجراء رسمي بهذا الاتجاه.

·       أحزاب تراهن على شخصيات مثيرة للجدل: قد تجد نفسها مضطرة لتغيير استراتيجيتها الانتخابية.

·       منتخبون يبحثون عن الحصانة: سيعتبرون الأمر تهديدًا مباشرًا لفرصهم في العودة للمشهد السياسي.

في المقابل، قد يرى آخرون في الفكرة فرصة لتعزيز ثقة الناخبين وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية.

عائق قانوني قائم

ورغم الجدل الدائر، يؤكد متتبعون أن لا وجود لأي نص رسمي منشور في الجريدة الرسمية (قانون أو مرسوم أو قرار وزاري) ينص على اعتماد هذه الشهادة الجديدة.

بالتالي، يبقى ما يجري تداوله مجرد تسريبات أو أفكار متداولة إعلاميًا، لا تلزم المترشحين بشيء في الوقت الحالي.

ما بين الإيجابيات والمخاطر

لو تم اعتماد هذا الإجراء رسميًا، فسيحمل معه بلا شك إيجابيات، أبرزها:

·       تعزيز النزاهة في الحياة السياسية.

·       تقوية صورة المغرب كبلد يسعى لتجديد نخبته السياسية.

·       استعادة ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة.

لكن في المقابل، هناك مخاطر محتملة:

·       تسييس المسطرة واستخدامها أداة لإقصاء بعض الخصوم.

·       تعقيد المساطر الإدارية أمام المترشحين، خصوصًا على مستوى المواعيد الزمنية.

·       المساس بحق الترشح إذا لم تكن الإجراءات واضحة وشفافة.

سواء كانت مجرد تسريبات أو توجه جاد قيد الإعداد، فإن النقاش حول "شهادة الموافقة على الترشح" يسلط الضوء على إشكالية حقيقية في المشهد السياسي المغربي: كيف نضمن نزاهة الانتخابات دون التضييق على الحق الدستوري في الترشح؟

إلى أن يصدر نص رسمي يقطع الشك باليقين، سيبقى الموضوع مفتوحًا أمام القراءات والتأويلات، بينما يترقب الرأي العام ما ستقرره وزارة الداخلية والجريدة الرسمية في قادم الأيام.