كشفت معطيات رسمية لوزارة العدل عن استمرار منحى التراجع في حالات زواج القاصرين بالمغرب، بعدما سجلت سنة 2024 ما مجموعه 8 آلاف و955 حالة، مقارنة مع 26 ألفاً و298 حالة سنة 2017.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب على سؤال برلماني، أن المحاكم توصلت خلال السنة الماضية بـ 15 ألفاً و425 طلباً للإذن بزواج القاصر، من بينها 11 ألفاً و325 طلباً بالوسط القروي مقابل 4 آلاف و100 طلب بالوسط الحضري.
ورغم أن عدد الحالات المصرح بها تراجع إلى أقل من النصف خلال سبع سنوات، إلا أن استمرار تسجيل آلاف الطلبات سنوياً، خصوصاً في المناطق القروية، يعكس حضور عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية تجعل تزويج القاصرات خياراً قائماً لدى العديد من الأسر.
ويرى حقوقيون أن هذا التراجع يرتبط بزيادة وعي الأسر والمجتمع بمخاطر الزواج المبكر، إلى جانب تشدد نسبي في قرارات القضاء التي لم تعد تستجيب لجميع الطلبات المقدمة.
الهيمنة الكبيرة للطلبات القادمة من العالم القروي (ما يفوق ثلثي الإجمالي) تكشف هشاشة الوضعية التعليمية والاجتماعية للفتيات في هذه المناطق، حيث ما زالت ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والفقر تلعب دوراً حاسماً في استمرار هذا النوع من الزيجات.
تؤكد وزارة العدل أن مسار الحد من زواج القاصرين سيظل من أولوياتها، في أفق تقليص الأرقام بشكل أكبر عبر تعزيز التوعية، ودعم بقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وتطوير بدائل اجتماعية واقتصادية للأسر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق