تواصل الهيئات المهنية والنقابية رفضها لمشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتدعو إلى سحبه من مجلس المستشارين. وقد شاركت هذه الهيئات في جلسات انصات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها من الآثار السلبية للمشروع على الحريات الصحفية والحقوق الإعلامية.
تطالب الهيئات النقابية والمهنية بسحب المشروع ووقف كل أشكال النقاش حوله، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي ثلاثي الأطراف من أجل التفاوض والتوافق على أسس ومبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية.
أعلنت الهيئات النقابية والمهنية عن نيتها الدخول في برنامج احتجاجي مركزي وجهوي، سيعلن عن تاريخه وصيغه التعبيرية في تاريخ لاحق، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وإسقاط مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
تدعو الهيئات النقابية والمهنية الجسم الإعلامي والصحفي إلى المزيد من الصمود والتزام اليقظة والحذر، وروح من التعبئة والمسؤولية لمتابعة كل التطورات والاستعداد لإنجاز البرنامج الاحتجاجي والنضالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق