من
المرتقب أن يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب شللاً جزئياً ابتداءً من يوم
الإثنين 30 شتنبر الجاري، وذلك استجابةً لدعوة النقابة الوطنية لقطاع التعليم
العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، إلى
خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجامعات والأحياء
الجامعية في مختلف المدن المغربية.
وفي بيان
صادر عن مكتبها الوطني، اعتبرت النقابة أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في إطار
"الدفاع عن الجامعة العمومية وكرامة العاملين بها"، منتقدة ما وصفته
بـ"سياسة الهروب إلى الأمام" التي تنتهجها الوزارة الوصية، ورفضها
الانخراط في حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين، مقابل عقد لقاءات "شكلية
وعقيمة"، وفق تعبير البيان.
ويأتي
هذا الإضراب في سياق وطني متوتر، تشهد فيه قطاعات حيوية أخرى احتجاجات مماثلة،
خاصةً على خلفية مشروع القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي،
والذي ترفضه النقابة بشدة، معتبرة إياه "تهديداً مباشراً لمجانية
التعليم"، ومطالبة بسحبه وإعادة مناقشته في إطار حوار اجتماعي موسع.
كما جددت
النقابة مطلبها بالإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، المتعثر
بين وزارتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشددة على ضرورة
الحفاظ على المكتسبات الحالية ورفض أي مراجعة قد تمس بها.
وفي سياق
متصل، نددت النقابة بما اعتبرته "ممارسات ترهيبية وتضييقاً على الحق في
الإضراب"، مشيرة إلى توجيه استفسارات إدارية لبعض الموظفين عقب إضراب سابق
نُفذ يومي 10 و11 شتنبر، والذي وصفته بأنه عرف "نجاحاً غير مسبوق".
ودعت
النقابة في ختام بيانها إلى توحيد الجهود النقابية من خلال تشكيل جبهة موحدة
للدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق العاملين بها، في ظل ما اعتبرته تحديات متزايدة
تواجه القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق