عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء الجمعة 26 شتنبر 2025، اجتماعا بمقرها المركزي بالرباط، خصص لتدارس مستجدات قطاع الصحافة والإعلام، في مقدمتها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وملف الدعم العمومي.
وجدد المكتب التنفيذي، وفق بلاغ صادر عنه، رفضه للطريقة التي مرر بها مشروع القانون، معتبرا أنه يتضمن "تراجعات خطيرة" تمس مبدأ المقاربة التشاركية وتتجاهل مقترحات النقابة. وأكد أن المشروع يهدد مبادئ الشفافية والديمقراطية والاستقلالية، داعيا إلى سحبه من البرلمان أو إعادته لطاولة الحوار.
وفي ما يتعلق بملف الدعم، انتقدت النقابة تغييب ممثلي الصحفيين في المشاورات واللجان المشرفة على توزيع الدعم، واعتبرت أن القرارات الحكومية الأخيرة كرست "التمييز في الأجور وإقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة". وطالبت بتحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الأجور، والتعجيل بتفعيل الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي.
كما عبر المكتب التنفيذي عن قلقه من متابعة صحفيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، معتبرا ذلك استهدافا للحريات وفضاء التعددية، مؤكدا على ترابط الحرية بالمسؤولية.
وعلى المستوى التنظيمي، قرر المكتب عقد دورة المجلس الوطني الفدرالي في نهاية أكتوبر المقبل، بينما خصص حيزا من اجتماعه للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا المئات من الزملاء خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق