واجهت
المصالح الأمنية بصرامة وحزم متزايدين ظاهرة السياقة الاستعراضية التي شهدت
تنامياً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، لما تشكله من خطورة كبيرة على سلامة المواطنين
والممتلكات العامة. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في ردّه
على سؤال موجه من الفريق الحركي، أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على تكثيف
عمليات المراقبة والتدخل لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تتضمن ممارسة السياقة
بطرق خطرة وغير قانونية، بما في ذلك التجمعات غير المرخصة والسرعة المفرطة
واستعمال الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث ورباعية العجلات في عروض
استعراضية مخالفة للقانون.
وأفاد
الوزير أن الحملات الأمنية المكثفة التي جرت خلال سنتي 2023 و2024، بالإضافة إلى
النصف الأول من عام 2025، أسفرت عن توقيف ما مجموعه 34,508 دراجات نارية وثلاثية
ورباعية العجلات، إلى جانب ضبط 2,024 سيارة متورطة في هذه المخالفات. ولفت إلى أن
هذه العمليات لم تقتصر على التوقيف فقط، بل شملت تقديم 4,522 سائقا أمام النيابة
العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ما يعكس جدية وصرامة
السلطات في محاربة هذه الظاهرة.
بالإضافة
إلى ذلك، تم إيداع 33,385 مركبة في المحجز القضائي كإجراء احترازي لضمان عدم
استمرار استخدامها في السياقة الاستعراضية، كما تم سحب 311 رخصة قيادة، وذلك للحد
من تكرار المخالفات وضمان تطبيق القانون بصرامة. وأكد الوزير أن هذه التدابير تأتي
في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات، والحد من
الحوادث الناتجة عن مثل هذه السلوكيات الخطيرة التي تهدد أرواح الناس.
وأكدت
السلطات الأمنية على مواصلة الجهود وتكثيف الحملات الميدانية والتوعوية، بالتعاون مع
مختلف الشركاء والمؤسسات المعنية، لضمان بيئة مرورية آمنة وسليمة تضمن حماية
المواطنين والممتلكات، مع التشديد على أهمية التزام السائقين بالقوانين والتشريعات
المرورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق