أثار
تقرير حديث صادر عن البنك الدولي موجة من الجدل في المغرب، بعد توصيته برفع سن
التقاعد إلى 70 سنة، في إطار ما وصفه بإصلاحات ضرورية لمواجهة التحديات
الديموغرافية والاقتصادية المقبلة، خاصة في ظل شيخوخة السكان وارتفاع نسبة المسنين.
وحذر
التقرير من أن نسبة إعالة كبار السن سترتفع بشكل حاد، إذ من المتوقع أن تنتقل من
11% سنة 2020 إلى أكثر من 26% في أفق سنة 2050، مما قد يُشكل ضغطاً متزايداً على
صناديق التقاعد والمالية العمومية، في حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية فورية. ومن
بين أبرز هذه الإجراءات المقترحة، تأخير سن التقاعد وتشجيع الأشخاص المسنين على
الاستمرار في العمل لفترة أطول.
غير أن
هذه التوصية قوبلت برفض واسع في الأوساط النقابية والاجتماعية، حيث اعتبرها العديد
من الموظفين والنقابيين مساساً بحقوق الشغيلة، ومحاولة لتحميل الأجراء تبعات
اختلالات صناديق التقاعد وسوء تدبيرها عبر السنوات.
وأشار
التقرير نفسه إلى أن جزءاً كبيراً من المغاربة يبدؤون في المعاناة من أمراض مزمنة
مثل القلب والسكري بعد سن 55، ما يجعل استمرارهم في العمل إلى غاية 70 عاماً
تحدياً صحياً واجتماعياً كبيراً.
وفي
الوقت الذي يرى فيه البنك الدولي أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على التوازن المالي
للمنظومة التقاعدية، يعتبر المنتقدون أنها تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار
الاجتماعي، وإجهازاً على المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها بعد سنوات من
النضال النقابي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق