*
تواصل الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة بالمغرب التعبئة ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. عقدت هذه الهيئات لقاءً مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس 4 شتنبر 2025، في إطار إعداد رأيه الاستشاري حول مشروع القانون المذكور، وذلك بطلب من مجلس النواب.
أعربت الهيئات النقابية والمهنية في بيان مشترك عن قلقها إزاء "استمرار الحكومة في حرق المراحل لفرض المشروع"، مؤكدة أن الوزير المعني بالقطاع سيقدم مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات إلى دعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة.
طالبت الهيئات بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين اللتين أحال مجلس النواب عليهما المشروع، والذي قد يساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع. وأكدت الهيئات المعنية بهذا التنسيق أنها مستمرة في التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وكذا التمسك بمواقفها المعلنة الرافضة لمشروع القانون.
شددت الهيئات الموقعة على البلاغ على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، واعتبرت أنه "يشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكًا صارخًا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين". وأكدت استمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية ضد هذا المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق