عقد حزب العدالة والتنمية بإقليم بني ملال، يوم الأحد 21 شتنبر 2025، مؤتمره الإقليمي الحادي عشر بقاعة مرجانة تحت شعار "مناضلون من أجل الكرامة والتنمية الشاملة"، بحضور واسع لأعضاء الحزب ومتعاطفيه وعموم المواطنين، وتأطير للجلسة الافتتاحية من طرف الدكتور عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة ورئيس المجموعة النيابية بمجلس النواب. وقد تطرق بوانو لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موجهاً انتقادات لأداء الحكومة، كما توقف عند تطورات إقليمية ودولية الراهنة.
وعقدت أشغال المؤتمر برئاسة الأخت إيجة بومزيل، عضو الكتابة الجهوية، حيث جددت التأكيد على التشبث بمرجعية الحزب الإسلامية ومشروعه الإصلاحي. وبعد مناقشة التقارير السياسية والتنظيمية والمالية في أجواء وُصفت بالصدق والشفافية والنقد البنّاء، فتح المؤتمر نقاشاً صريحاً حول تدبير الحزب داخلياً وخارجياً بالإقليم، مع تقييم لنقط القوة ونقط الضعف استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأسفرت الانتخابات الداخلية، وفق المساطر المعتمدة والتصويت السري، عن انتخاب الأخ محمد لبرديا غازي كاتباً إقليمياً لبني ملال، وانتخاب الأخ محمد مرزوق نائباً له، وعضوية الأخوات ثورية عفيف وفوزية عبو وفطومة ميزاك، والإخوة خليد دادوش وعبد الله موسى ويونس سليم ومصطفى فتاح وأحمد المير والحسين بداني ومحمد نجاح في الكتابة الإقليمية.
وفي ختام الأشغال، أصدر المؤتمر بياناً تضمن مواقف سياسية وتنظيمية، أبرزها: تضامن لا مشروط مع الشعب الفلسطيني وإشادة بصمود غزة، مع إدانة التجويع والإبادة والتطهير العرقي والدعوة لإسقاط كل أشكال التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان المحتل؛ والتشبث بالوحدة الترابية والثناء على السياسة الملكية في ملف الصحراء المغربية وما تراكم حوله من اعترافات ودعم لمقترح الحكم الذاتي؛ كما دعا البيان إلى جعل الاستحقاقات المقبلة محطة ديمقراطية حقيقية والقطع مع ممارسات الريع والفساد الانتخابي، مندداً بما اعتبره مضايقات تطال أعضاء الحزب بجماعة بوتفردة، وحرمان بعض الدوائر داخل الجماعة الواحدة من خدمات آليات المجلس الإقليمي بدوافع سياسية.
وعلى الصعيد التنموي، سجّل المؤتمرون استمرار هدر الزمن التنموي رغم مؤهلات الإقليم البشرية والفلاحية والطبيعية والسياحية، مع رصد مظاهر الفقر والهشاشة واختلالات البنيات الأساسية وضعف خدمات الصحة والتعليم والإدارة وخصاص الماء الصالح للشرب وماء السقي والنقل، وغياب العدالة المجالية في تنزيل المشاريع. وفي هذا السياق، طالب المؤتمر رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي والسلطات الحكومية باتخاذ حزمة إجراءات، أبرزها:
• وضع استراتيجية تنموية شاملة تراعي خصوصيات الإقليم الثلاث: الجبل – الدير – السهل، واعتماد عدالة مجالية وفك العزلة عن القرى وتوفير الخدمات الأساسية من طرقات وماء وكهرباء وصحة وتعليم ومنشآت فنية.
• دعم الفلاحة باعتبارها محرك التنمية والتشغيل، خاصة الفلاح الصغير المتضرر من ندرة مياه السقي وتراجع القطيع، عبر توسيع آليات الدعم والتخفيف من الأعباء.
• تأهيل العرض الصحي ومعالجة الخصاص في الأطر والتجهيزات والأدوية وتحسين الاستقبال وتقليص آجال المواعيد، والتسريع بإخراج المستشفى الجهوي والجامعي لما لهما من أثر إقليمي وجهوي.
• تحسين وضع التعليم العمومي جودةً وحكامةً، ومحاربة الهدر والاكتظاظ، وتأهيل البنيات الأساسية بالمؤسسات، ودعم الأحياء الجامعية، في ضوء تراجع مؤشرات النتائج التعليمية وطنياً.
• النهوض بالبنيات الرياضية والثقافية عبر ملاعب ومسابح ومركبات ودور الشباب ومعاهد، ودعم الأنشطة الجادة بدل مهرجانات تُهدر فيها موارد عمومية دون مضمون فني وثقافي رصين.
• تسريع الأوراش المهيكلة: الخط السككي خريبكة–بني ملال، والطريق السيار مراكش–بني ملال–فاس، وتوسيع برنامج رحلات مطار بني ملال، وبناء سوق الجملة للخضر، وفك العزلة عن الدواوير وتأهيل الوجهات السياحية، لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص الشغل.
• تبسيط مساطر رخص البناء خاصة بالمناطق الجبلية والقروية.
• اعتماد مقاربة إنسانية لمعالجة ظاهرة المختلين عقلياً والمشردين بما يحفظ كرامتهم ويضمن سلامة الساكنة.
وختم المؤتمر بالتنويه بعمل مستشاري الحزب ومناضليه، وبالأخت النائبة البرلمانية الأستاذة ثورية عفيف، والدعوة إلى رفع الجاهزية النضالية خدمة للوطن والمواطنين، ومناشدة مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية والفاعلين إلى مزيد من اليقظة ومحاربة الفساد وكشف الاختلالات خدمة للصالح العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق