أعربت الهيئات النقابية والمهنية المشكلة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ــ الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة ــالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن استياءها العميق من مواصلة الحكومة تنفيذ مخطط تمرير مشروع قانون 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقد تم تقديم المشروع إلى مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، مما أثار رفضًا شبه مطلق من معظم الهيئات النقابية والمهنية والحقوقية.
و تعتبر هذه الهيئات أن المشروع مخالف لأحكام الدستور المغربي، خاصة الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة، وأيضًا لمبادئ دولة القانون والتنظيم الذاتي. كما يتعارض المشروع مع نصوص باقي القوانين في البلاد، خاصة مدونة الصحافة والنشر.
هذا و يطالبون بسحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، والعمل على التفاوض والتوافق حوله بالمجلس بناءً على المادة 78 من الدستور. يرون أن تمرير المشروع دون توافق سيؤدي إلى فقدان الشرعية والمصداقية في الميدان، وقد تكون له تأثيرات سلبية على القطاع الإعلامي والصحفي بالمغرب.
كما تدعو الهيئات النقابية والمهنية رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري لوقف مخطط تمرير المشروع، واحترام أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون والتنظيم الذاتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق