دعت رئاسة النيابة العامة كافة المحاكم إلى التقيد الصارم بالتعليمات الجديدة المتعلقة بتدبير برقيات البحث، باعتبارها من الإجراءات الماسة بحرية الأشخاص، وذلك في إطار الحرص على احترام الضمانات القانونية والحقوقية للمواطنين.
وأكدت الرئاسة، في دورية عممتها على النيابات العامة، أن برقية البحث تُلغى تلقائياً بمجرد تقديم الشخص المعني أمام النيابة العامة أو إحالته على قاضي التحقيق أو على قضاء الحكم، مشددة على ضرورة التنفيذ الفعلي لهذه المقتضيات دون أي تأخير.
وطالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بموافاتها بنتائج عمليات التحيين التي تم تحقيقها على مستوى مختلف المحاكم قبل متم شهر أكتوبر 2025، مع إحاطتها علماً بأي صعوبات قد تعترض سبيل تنزيل هذه الإجراءات.
وتعتبر برقية البحث، وفق ما جاء في الدورية، آلية قانونية تروم ضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة الفارين أو المشتبه في ارتكابهم أفعالاً جرمية، كما تُستعمل لتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة خلال مساطر التحقيق، أو في مواجهة الأشخاص موضوع الإكراه البدني، أو المحكومين نهائياً بعقوبات سالبة للحرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشفافية والنجاعة في عمل النيابات العامة، وضمان التدبير الأمثل لمذكرات البحث، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة وصون الحقوق الفردية المكفولة دستورياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق