أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي، حكمين بالحبس النافذ في قضيتين استأثرتا باهتمام الرأي العام المحلي.
وقضت هيئة الحكم بسجن المراسل الصحفي (ع.س) لمدة سنتين نافذتين، مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية متابعته بتهم مرتبطة بالنشر.
وفي الملف نفسه، أدانت المحكمة نائب مقاطعة النخيل (م.ل) بثلاثة أشهر حبساً نافذاً، مع غرامة مماثلة قدرها 500 درهم.
كما ألزمت المحكمة الطرفين معاً بأداء تعويض مدني مشترك قيمته 60 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وقد أثار الحكم تفاعلات متباينة في الأوساط الإعلامية والسياسية بالمدينة، بين من اعتبره رسالة حازمة للحد من التجاوزات، ومن يرى فيه تشديداً يطرح تساؤلات حول حرية التعبير والممارسة السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق