عبد اللطيف الجواهري يؤكد أهمية قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية بالمغرب

 

أوضح  عبد اللطيف الجواهري، أن بنك المغرب المركزي طالب الأمانة العامة للحكومة المغربية بإعطاء أولوية لمناقشة مشروع قانون العملات الرقمية، الذي تم تطويره بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بهدف عرضه على البرلمان وإقراره.
وأكد الجواهري أن الهدف من هذا القانون هو وضع إطار قانوني واضح وآمن لتنظيم سوق العملات الرقمية في المغرب، مشددًا على أهمية هذا المشروع ضمن الأولويات الوطنية.
وفيما يتعلق بتقرير يصنف المغرب في المرتبة السابعة على مستوى إفريقيا من حيث احتياطيات العملات المشفرة، أشار الجواهري إلى أن الإحصائيات المتعلقة بامتلاك وتداول العملات الرقمية من قبل المغاربة لا تزال متزايدة.
وأضاف أن الأهم في هذه المرحلة هو إصدار القانون الذي استغرق تحضيره حوالي ثلاث سنوات، والذي سيمكن من منح التراخيص، ومتابعة النشاط، والرقابة على المعاملات الرقمية.
واختتم بالقول إن البنك ينتظر ملاحظات الأمانة العامة للحكومة على مشروع القانون لمناقشتها ثم عرضه على مجلس الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه.