تسبب العقار الذي تبلغ مساحته تبلغ حوالي 4671 مترًا مربعًا و يقع بانزكان، في إقالة عامل إقليم إنزكان أيت ملول وتم تفويته بثمن منخفض يُقدر بـ 234 مليون سنتيم، أي أقل بكثير من قيمته الحقيقية في السوق. العقار كان مخصصًا لبناء مؤسسة تعليمية، لكن تم تغيير صبغته إلى تجارية دون مبرر واضح. المشروع الجديد يضم مركزًا تجاريًا، مكاتب للأعمال والخدمات، وعيادات طبية.
و كان عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، قد عزل من منصبه بعد تحقيق موسع في ملف عقاري مثير للجدل. حيث تم الكشف عن خروقات وتضارب مصالح في تفويت عقار عمومي مخصص للتعليم إلى مشروع تجاري دون احترام الإجراءات القانونية.
هذا و كانت لجنة وزارية ثلاثية قد فتحت تحقيقًا موسعًا في القضية، و ثبت وجود خروقات وتضارب مصالح، مما أدى إلى قرار عزل العامل المحلي. الشبهات تحوم حول تورط زوجة العامل و زوجة منعش عقاري نافذ في الصفقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق