في لقاء مع صندوق النقد الدولي.. الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتكييف التوصيات مع الواقع الاجتماعي

 

استقبل الاتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء بمقره في الدار البيضاء، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة لورا جارمايلو، مديرة قسم بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مرفوقة بمجموعة من الخبراء المتخصصين في المالية العمومية، القروض والسياسات العامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات الدورية التي ينص عليها دستور صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى الاستماع لوجهات نظر الأطراف الاجتماعية، خاصة النقابات، قبل إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

ووفقًا لبلاغ صادر عن الاتحاد، فقد تمحورت المباحثات حول عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، في مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تحسين أداء الإدارة العمومية.

في مستهل اللقاء، عبّر الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، عن تحفظه إزاء توصيات صندوق النقد الدولي، معتبرًا أنها في كثير من الأحيان لا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، وقد تكون لها آثار سلبية على الطبقة العاملة والفئات الهشة، من خلال الدعوة إلى تجميد الأجور، خفض الإنفاق العمومي، والمساس بمكتسبات الشغيلة وحقوقها الأساسية في الشغل الكريم والتقاعد.

وشدد المخارق على ضرورة تكييف توصيات الصندوق مع الخصوصيات الوطنية، وتبني مقاربة اجتماعية تضمن العدالة والتنمية المستدامة، مع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما جدد الاتحاد رفضه لأي إصلاحات تمس مكتسبات أنظمة التقاعد، أو تعديلات على مدونة الشغل تهدف إلى تكريس المرونة والهشاشة في سوق العمل.

من جهته، ثمّن وفد صندوق النقد الدولي أهمية هذا اللقاء، وأكد حرصه على إدماج الملاحظات والمقترحات التي قدّمها الاتحاد ضمن التقرير السنوي الموجه إلى إدارة الصندوق في واشنطن، مبرزًا أهمية هذه المشاورات في ضمان فهم أعمق للواقع المحلي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الحوار والتشاور بين الاتحاد والمؤسسات المالية الدولية، مع إبراز الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، سواء على الصعيد الوطني أو ضمن الأطر النقابية الدولية، وخاصة الاتحاد الدولي للنقابات.