انتحار شابة بخنيفرة يسلط الضوء على مخاطر العنف الرقمي ضد النساء

 

أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تضامنها الكامل مع عائلة شابة من مدينة خنيفرة، أقدمت مؤخرًا على إنهاء حياتها بشكل مأساوي بعد أن تعرضت لحملة تشهير واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورها الشخصية دون إذنها. وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للعائلة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية عبر توفير محامية مختصة لمتابعة القضية أمام الجهات القضائية المختصة، سعياً لتحقيق العدالة وردع مرتكبي هذه الأفعال.

وعبرت الجمعية عن قلقها العميق إزاء الظاهرة المتزايدة للعنف الرقمي، الذي تتعرض له النساء والفتيات، والذي يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تترك آثاراً مدمرة على الضحايا قد تدفعهن أحياناً إلى التفكير في الانتحار أو الإقدام عليه، مما يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة وحماية فعالة من هذا النوع الجديد من العنف.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية السلطات المختصة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم الرقمية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشددة على أن مكافحة العنف ضد النساء يجب أن تشمل كافة أشكاله، بما في ذلك العنف الممارس عبر الوسائط الرقمية.

كما شددت الجمعية على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل الاستجابة العاجلة لمطالب الحركة النسائية التي تطالب بتعديل القانون رقم 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء. وأوضحت أن هذا التعديل يجب أن يضمن حماية أشمل وأكثر فاعلية من العنف الرقمي، ويشمل إجراءات وقائية وعقابية تواكب التطور التكنولوجي وتحديات العصر الرقمي.

وفي ختام بيانها، دعت جمعية التحدي المجتمع المدني وكافة الفاعلين إلى توحيد الجهود والتعاون من أجل تعزيز الوعي بأهمية مكافحة العنف الرقمي، ودعم الضحايا نفسياً وقانونياً، والعمل على خلق بيئة آمنة تحترم كرامة النساء وتكفل حقوقهن.