بعد أشهر من قرار المنع الشامل الصادر في 19 مارس 2025 بهدف ترميم القطيع المتضرر من الجفاف وغلاء العلف، جاء التعديل ليستثني فقط حالات الحمل الظاهر، ويتيح تسويق الإناث غير الحوامل وفق ضوابط مهنية داخل المجازر.
تعزو الوزارة التغيير إلى معطيات الإحصاء الوطني للقطيع المنجز صيف 2025 ومشاورات مع المهنيين، في محاولة لموازنة تموين السوق باللحوم مع الحفاظ على القدرة التكاثرية للقطيع.
يرى مربون أن الإجراء يخفف الضغط المالي على صغار الكسابة بإتاحة بيع إناث خارج موسم التزاوج، فيما تحذر آراء مهنية وإعلامية من أن أي تراخٍ في التحقق من الحمل قد يبدد مكاسب الحظر السابق ويؤثر على الأمن الغذائي متوسط المدى.
عملياً، يُشترط التأكد البيطري من عدم الحمل قبل الذبح، مع تشديد الرقابة داخل المجازر ونقاط الذبح، لضمان عدم المساس بالرصيد الأمومي للقطيع واستقرار الإمدادات والأسعار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق