الدريوش تستقبل وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال استدامة المصايد وتطوير الاقتصاد الأزرق

 


في خطوة جديدة تعكس الإقبال المتزايد على اليد العاملة المغربية في القطاع الفلاحي الأوروبي، أعلنت "أنابيك" عن استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 بالرباط، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، ترأسه السيد أحمدو مصطفى نداي، مدير إدارة المغرب العربي ومالطا، إلى جانب السيدة ماريا صراف، رئيسة قطب البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الجنوبية وأفغانستان وباكستان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والبنك الدولي، الذي يُعد شريكًا مرجعيًا في دعم جهود المغرب الرامية إلى استدامة الموارد البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق.

وقد ساهم دعم البنك الدولي، خصوصًا من خلال "برنامج النتائج من أجل الاقتصاد الأزرق" وصندوق Problue، في تحقيق إنجازات ملموسة وهيكلية، أبرزها: إحداث وتدبير أولى المناطق البحرية المحمية الخاصة بالصيد وفق التشريعات الوطنية، إطلاق مشاريع مدرة للدخل لفائدة التعاونيات، وتسريع وتيرة التخطيط المجالي البحري. وتُجسّد هذه الإنجازات القيمة المضافة لهذا التعاون في الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتحسين ظروف عيش الساكنة الساحلية.

وفي هذا السياق، شدّدت السيدة زكية الدريوش على التحول النوعي الذي شهده قطاع الصيد البحري الوطني، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما أتاح آفاقًا واعدة في مجالات الصيد، البحث العلمي، وتربية الأحياء المائية.

كما عبّرت عن تطلع كتابة الدولة إلى مواصلة هذه الدينامية من خلال تثمين الموارد وضمان استدامتها، اعتماد الابتكار والرقمنة لتعزيز تنافسية القطاع، وتطوير تربية الأحياء المائية كرافعة للنمو الشامل والمستدام. وأكدت كذلك على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري عبر توسيع برامج التكوين المهني وتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة البحارة الصيادين.

وأبرزت كاتبة الدولة أهمية مواصلة الاستفادة من خبرة البنك الدولي ومواكبته، من أجل تقوية البرامج القطاعية، تنويع سلاسل الإنتاج، وتعزيز مساهمة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تطوير الاقتصاد الأزرق الوطني.

واتفق الطرفان على تعميق الشراكة عبر بلورة برامج جديدة ومشتركة، تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة، تطوير البحث العلمي في مجال الصيد، خلق فرص شغل، وتشجيع الابتكار، في انسجام تام مع خارطة الطريق الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال استدامة المحيطات.

وتعكس هذه اللقاءات المكانة المتقدمة التي يحتلها المغرب كفاعل محوري على الصعيد الإفريقي في مجال الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد التزام البنك الدولي بمواكبة المملكة في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي، اجتماعي وبيئي مستدام.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق