الأغلبية الحكومية تجدد التزامها بالإصلاح وتؤكد انفتاحها على المطالب الاجتماعية




عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة قيادات من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، خصص لتدارس الدخول السياسي والظرفية الراهنة.

وشددت مكونات الأغلبية، في بيان أعقب الاجتماع، على انخراطها في تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ابتداء من قانون المالية 2026.

كما أكدت الأغلبية تفهمها للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها الشباب في الفضاءين الإلكتروني والعام، مشيرة إلى أنها منفتحة على الحوار والنقاش المؤسساتي لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، مع التنويه بالتفاعل المتوازن للسلطات الأمنية وفق المساطر القانونية.

وفي ملف الصحة، أقرت رئاسة الأغلبية بالصعوبات التي راكمها القطاع لعقود، لكنها أبرزت أن الحكومة أطلقت ورشا إصلاحيا كبيرا يشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد الأطر الطبية، مؤكدة أن نتائج هذه الإصلاحات لا يمكن قياسها بشكل آني. كما رحبت بالمبادرات البرلمانية الداعية إلى الاستماع لعرض وزير الصحة ومناقشة خطط الإصلاح.

وجددت الأغلبية التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ومواصلة إصلاح التعليم والصحة، ودعم الاستثمار لتوفير فرص الشغل، إلى جانب تفعيل برامج السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الماء، وإصلاح منظومة العدالة.

وأكد البيان أن هذه الإصلاحات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وبناء تنمية شاملة تستجيب لطموحات المغاربة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق