إسبانيا تُشدد المراقبة وتفرض غرامات على الشاحنات المغربية بسبب الوقود الزائد

 

فرضت السلطات الإسبانية غرامات مالية جديدة على الشاحنات المغربية عند عبورها إلى الأراضي الإسبانية، ما أثار استياء واسعًا في أوساط سائقي الشاحنات والشركات المغربية المتخصصة في النقل الدولي، خاصة في ظل تزايد حركة عبور الشاحنات بين البلدين، حيث يتجاوز عددها 100 ألف شاحنة سنويًا، معظمها متجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي.

وترتبط هذه الإجراءات بتفعيل قانون إسباني يعود إلى سنة 1990، والذي تم سنّه لمنع تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا. ففي السابق، كانت بعض الشاحنات تدخل الأراضي الإسبانية بخزانات وقود إضافية تصل سعتها إلى 3 آلاف لتر، أي أكثر من ضعف السعة القانونية المسموح بها حاليًا، والتي حُددت في 1500 لتر.

وفي أعقاب شكاوى قدمتها شركات نقل إسبانية بشأن ما وصفته بـ"منافسة غير عادلة"، شرعت مصلحة الجمارك الإسبانية في تطبيق قواعد أوروبية تحدد الحد الأقصى المسموح به من الوقود داخل الشاحنات والمقطورات بـ200 لتر فقط، بغض النظر عن بلد تسجيلها.

ويعزى هذا التشدد أيضًا إلى فرق الأسعار بين البلدين، حيث يُقدّر سعر لتر الغازوال في إسبانيا بـ1.5 يورو، مقابل حوالي يورو واحد في المغرب. ما يعني أن تجاوز الحد المسموح به من الوقود قد يوفر للسائقين المغاربة أكثر من 1000 يورو في كل رحلة، وهو ما تعتبره السلطات الإسبانية تهربًا ضريبيًا ومصدرًا لخسائر مالية.

وأكد سائقو الشاحنات المغاربة أن عناصر الجمارك التابعة للحرس المدني الإسباني كثفوا عمليات التفتيش، معتمدين على قياس دقيق لحجم الوقود داخل الخزانات. وتُفرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و900 يورو، حسب كمية التجاوز.

في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن رد فعل مغربي تمثل في تشديد إجراءات العبور على الشاحنات الإسبانية القادمة إلى المغرب، من خلال فرض متطلبات إدارية إضافية أدت إلى زيادة فترات الانتظار وتأخير عمليات المرور عبر المراكز الجمركية.

وتسود مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات المتبادلة إلى تعقيد حركة التجارة البرية بين البلدين، في وقت تشهد فيه المبادلات التجارية المغربية الأوروبية نموًا ملحوظًا، تُشكل فيه الشاحنات حلقة أساسية ضمن سلاسل التصدير والاستيراد.