تطورات جديدة في قضية وفاة الطفل الراعي محمد بوسليخن بإقليم ميدلت

 

شهد ملف وفاة الطفل الراعي محمد بوسليخن، المنحدر من جماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، تطورًا قضائيًا لافتًا، بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بـالرشيدية إعادة فتح التحقيق في ملابسات الوفاة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.

وفي خطوة اعتبرها دفاع الأسرة محورية في مسار القضية، أصدر القاضي قرارًا بـاستخراج جثة الطفل وإعادة تشريحها، إلى جانب الاستماع إلى شهود جدد يُتوقع أن تسهم شهاداتهم في تسليط الضوء على ملابسات الوفاة الغامضة.

وأكد المحامي صبري الحو، عضو هيئة دفاع الأسرة، أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لطلبات سبق أن تقدّم بها إلى النيابة العامة، والتي تضمنت أيضًا تكليف الفرقة العلمية والقضائية بإجراء الأبحاث اللازمة، واستدعاء الطبيب الذي عاين الجثة أولًا، إضافة إلى عناصر الضابطة القضائية الذين تولوا التحقيق في بدايته.

وفي تصريح إعلامي، قال الحو إن ما وصفه بـ"قافلة أكبار من أجل العدالة لروح المغدور محمد" قد انطلقت، ولن تتوقف حتى الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، مشددًا على أن التحقيقات ستعمل على تحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن فعل جرمي عمدي، أو انتحار، أو ظروف أخرى غير واضحة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية قد قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع الأمر بفتح تحقيق ضد مجهول بتهمة القتل العمد وفق مقتضيات المادة 392 من القانون الجنائي المغربي، كما أمر باستدعاء ستة أشخاص، من بينهم والد الطفل، للاستماع إلى إفاداتهم في سياق التحقيق المستمر.